قانون برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه

معادن شن و ماسه با هدف تولید مصالح ساختمانی از طریق برداشت منابع طبیعی خصوصاً برداشت شن و ماسه از رودخانه راه اندازی می‌شوند. راه اندازی چنین معادنی مسیر قانونی خاص خودش را دارد که نظارت آن زیر نظر وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط‌ زیست انجام خواهد شد. قانون برداشت شن و ماسه برای راه اندازی معادن در بسترهای طبیعی تدوین شده ‌است که با توجه به مالکیت خصوصی و یا مجوز بهره‌برداری با در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌ محیطی تنظیم شده‌ است.
قانون معدن شن و ماسه در سطح صنایع معدنی ایران قرار می‌گیرد. وزارت نیرو متولی اصلی صدور مجوز و نظارت بر معادن شن و ماسه است. در این ‌میان سازمان حفاظت محیط‌ زیست به ‌عنوان ناظر قانونی حضور دارد و لازم است تا مراتب مجوز بهره‌برداری تحت اطلاع وزارت کشور و همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باشد. آنچه مسلم است، برای بهره‌برداری معادن شن و ماسه و برداشت رودخانه‌ای مقرراتی دایر است که از سال ۱۳۶۱ تصویب شده و در سال ۱۳۸۱ مورد بازبینی قرار گرفته است. در این مقاله از مت سل موتور جستجوی تخصصی مصالح ساختمانی قصد داریم تا به کلیاتی از ضوابط نظارت فنی بر چگونگی بهره‌برداری از معادن شن و ماسه و همچنین خاک رس بپردازیم. اگر قصد خرید بتن دارید می‌توانید از طریق مت سل اقدام کنید.

مقررات برداشت شن و ماسه


ضوابط قانونی برای نظارت فنی بر بهره‌برداری معادن شن و ماسه


1-    هر نوع مجوز بهره‌برداری و یا واگذاری مجوز بهره‌برداری از شن و ماسه و حتی خاک رس در بستر یا حریم رودخانه‌ها، نهرها، مسیل‌ها، دریاچه‌ها و حتی ساحل دریاها تحت موافقت وزارت نیرو انجام می‌شود. در کل وزارت نیرو متولی اصلی ارائه و اجرای قانون برداشت شن و ماسه است. بنابراین برای اخذ مجوز برداشت شن و ماسه باید از طریق این نهاد دولتی اقدام کنید.
2-    وزارت نیرو موظف است که محدوده‌های مناسب جهت راه اندازی معادن شن و ماسه را در هر استان با توجه به نیاز منطقه جغرافیایی شناسایی کرده و مراتب را به اطلاع مدیران اجرایی آن استان برساند. برای این کار لازم است تا وزارت نیرو هر پنج‌ سال یک‌بار طرح مطالعات شناسایی محدوده‌های مجاز جهت برداشت مصالح رودخانه‌ای را اجرا کند. این کار با رعایت ضوابط فنی و نظارت سازمان محیط ‌زیست انجام می‌شود. اطلاعات به‌ دست ‌آمده از مکان‌های مجاز برداشت شن و ماسه لازم است تا به تأیید مدیران اجرایی استان‌ها از قبیل استانداری‌ها و یا فرمانداری‌ها برسد. هر نوع مجوز برداشت شن و ماسه باید در همین محدوده تعیین‌ شده توسط مطالعات فنی و زیست‌ محیطی وزارت نیرو و تأیید نهایی استانداری انجام شود.
3-    مجوز برداشت شن و ماسه اگر چه مورد نظر وزارت نیرو مدیریت می‌شود؛ اما صدور آن بر عهده استاندارها و یا فرماندارها است. مراجع مدیریتی هر استان از قبیل استانداری و یا فرمانداری پس ‌از اخذ موافقت وزارت نیرو و با در نظر داشتن الزامات زیست‌ محیطی برای صدور مجوز برداشت شن و ماسه و یا واگذاری بهره‌برداری اقدام می‌کنند. در عین ‌حال لازم است تا یک نسخه از مجوز صادر شده را در اختیار شرکت‌های آب منطقه‌ای و یا اداره کل آب استان قرار دهند.
4-    وزارت نیرو برای اطمینان از صدور جواز قانونی و برداشت در محدوده‌های تعیین ‌شده، مراجع نظارتی دارد. لذا با وجود مجوز برداشت شن و ماسه هر نوع استخراج در محدوده‌های مذکور باید تحت نظارت کارشناس رسمی وزارت نیرو انجام ‌شده و این ناظر صلاحیت برداشت معادن شن و ماسه را تأیید می‌کند.
5-    ناظر رسمی وزارت نیرو موظف است تا گزارش ماهیانه از عملکرد معادن شن و ماسه را ارائه نماید. طبق قانون برداشت شن و ماسه مجریان معادن رودخانه‌ای موظف هستند که همکاری‌های لازم را با کارشناس وزارت نیرو انجام داده تا گزارش ماهیانه از میزان برداشت و نقشه‌های تغییرات ایجاد شده را تنظیم نماید. این نقشه‌ها هر ماه از تمامی تغییرات انجام‌ شده در بستر و حریم رودخانه براساس دستورالعمل‌های وزارت نیرو تهیه خواهد شد و در اختیار شرکت‌های آب منطقه‌ای و یا اداره کل آب استان قرار می‌گیرد.
6-    طبق قانون برداشت شن و ماسه مجریان معدن باید مبلغی را به‌ عنوان حقوق مالکانه و درآمد ناشی از برداشت شن و ماسه در اختیار استانداری و فرمانداری قرار دهند. این مبلغ اجباری است و حتی مالکان معادن خصوصی نیز موظف به پرداخت آن هستند. استانداری و یا فرمانداری مبلغ وصول شده را به حساب عمومی کشور واریز می‌کند. البته محاسبه مقدار مبلغ طبق دستورالعمل قانونی و با توجه به مقدار برداشت شن و ماسه و درآمدهای معدن انجام خواهد شد.
7-    طبق قانون برداشت شن و ماسه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باید در جریان تمامی مطالعات انجام‌ شده وزارت نیرو قرار بگیرد. این سازمان موظف است تا هزینه‌های مطالعاتی و تمامی وظایف حاکمیتی را پیش ‌بینی کرده و اجرای آن را در برنامه بودجه‌های سالیانه سنواتی شرکت‌های تابعه وزارت نیرو اعمال نماید.
8-    برای نظارت بر اجرای هر یک از معادن شن و ماسه یک کارگروه متشکل از معاونان وزارت نیرو، وزارت کشور، سازمان محیط ‌زیست تشکیل خواهد شد. این کارگروه وظیفه دارد تا گزارش عملکرد سالیانه مقدار برداشت شن و ماسه در محدوده‌های مجاز تعیین ‌شده توسط معادن را بررسی کرده و صحت اجرای تمامی قوانین را گزارش نماید.
9-    ادامه مجوز برداشت شن و ماسه و هر نوع تمدید برای بهره‌برداری معادن شن و ماسه واقع در بستر و یا حریم رودخانه با توجه به اجازه وزارت نیرو انجام می‌شود. طبق قانون معدن شن و ماسه، مالکان و یا بهره‌بردارها باید سالیانه گزارش جامع از مقدار برداشت و همچنین مقدار تغییرات انجام ‌شده را تهیه نمایند. کارشناسان وزارت نیرو با بررسی حجم تغییرات و امکان عبور جریان‌ها، سیلاب‌های احتمالی و... در مورد تداوم شرایط کار معدن تصمیم‌گیری می‌کنند. در عین ‌حال ممکن است که تداوم کار معدن با دستور تغییرات و یا اصلاحاتی انجام شود.


قانون ثبت معادن شن و ماسه


برداشت شن و ماسه در هر صورت چه از مسیر خرد کردن تخته ‌سنگ‌ها و یا برداشت طبیعی از بستر و حریم رودخانه‌ها، ساحل‌ها و یا مسیر سیلاب‌ها و... در دسته‌بندی فضاهای معدنی قرار می‌گیرند. به ‌این ‌ترتیب قانون برداشت شن و ماسه با توجه به قوانین مربوط به ثبت معادن تنظیم شده ‌است. برای آغاز به ‌کار این معادن نیاز به ثبت قانونی آن داریم که با توجه به مستندات وزارت نیرو و نظارت سازمان محیط‌ زیست و توسط استانداری‌ها و یا فرمانداری‌ها اجرا می‌شود. قانون برداشت شن و ماسه از مراحل ثبت آن آغاز شده و با مراحل اخذ مجوز، تهیه نقشه‌ها، تجهیز کارگاه و محدوده‌ها و یا مقدار برداشت مجاز ادامه پیدا می‌کند.

قانون معدن شن و ماسه


مدارک هویتی قانون ثبت معادن شن و ماسه


هر فرد متقاضی برای راه اندازی و بهره‌برداری معادن شن و ماسه باید در ابتدای امر جهت اخذ پروانه اکتشاف و بهره‌برداری اقدام کنند. این شرایط به قرار زیر هستند:
•    فرد متقاضی به سن قانونی رسیده باشد.
•    فرد متقاضی بهره‌برداری معدن جزو کارکنان رسمی دولت در وزارت‌خانه‌های معادن، فلزات و یا شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته دولتی نباشد و یا حداقل یک ‌سال از اشتغال آنها گذشته باشد.
•    متقاضی حقیقی نباید دارای پروانه اکتشاف باشد.
•    متقاضی حقوقی (شرکت‌ها) باید تأییدیه صلاحیت فنی و مالی ازجانب وزارت صنایع و معادن را دریافت نمایند.

چه کسانی مجاز به اخذ مجوز برداشت شن و ماسه نیستند؟


قانون برداشت شن و ماسه برای جلوگیری از هر نوع سوءاستفاده دولتی جهت بهره‌برداری از منابع طبیعی جلوی ورود برخی از اشخاص وابسته دولتی برای راه اندازی معادن خصوصاً معدن شن و ماسه را گرفته است. مقررات برداشت شن و ماسه در این‌باره نظارت دقیق دارد. لذا این افراد نمی‌توانند برای اخذ مجوز برداشت شن و ماسه اقدام کنند.
•    نخست‌وزیر، وزیران، معاونین و نمایندگان مجلس
•    سفرا، استانداران، شهرداران و یا نمایندگان انجمن شهری
•    کارمندان و صاحب ‌منصبان کشوری و دستگاه‌های وابسته به آنها
•    کارمندان هر سازمان و یا بنگاه اقتصادی و صنعتی و یا شرکت‌ها و بانک‌ها که اکثریت منافع آن متعلق به دولت باشد.
•    افرادی که به هر نحوی از سرانه دولتی و مؤسسات وابسته دولتی حقوق، مقرری و یا پاداش و مزایا دارند؛ به ‌استثنای حقوق بازنشستگی
•    هر نوع شرکت حقوقی که ۵ درصد و یا بیشتر سهام و یا سرمایه آن متعلق به افراد مذکور باشد. در مواردی مانند شرکتها و سهامداران که تعداد افراد صاحب سهام شرکت بیش ‌از ۱۵۰ است و هیچ‌یک از افراد، بیش ‌از ۵ درصد سهام شرکت را در اختیار ندارد، این بند مقتضی می شود.

آزاد بودن منطقه برای برداشت شن و ماسه


طبق قانون برداشت شن و ماسه هر نوع معدن جدید باید در مناطقی که آزاد هستند و اجرای معدن در آنها مورد تأیید کارشناس وزارت نیرو و سازمان محیط ‌زیست است، صورت بگیرد. منظور از منطقه آزاد هر نوع محدوده‌ای است که جهت انجام امور اکتشافی و یا بهره‌برداری قبلاً و توسط شخصی دیگر صورت نگرفته باشد. در غیر این ‌صورت هر نوع مجوز برداشت شن و ماسه منوط به طی شدن مراحل واگذاری است.
بررسی بلامعارض بودن محدوده معدن شن و ماسه
براساس قانون برداشت شن و ماسه محدوده در نظر گرفته ‌شده باید بلامعارض باشد. تنها در این ‌صورت است که پروانه اکتشاف صادر شده و مجوز برداشت شن و ماسه تنظیم می‌شود. لازم است تا فرد متقاضی برای ثبت معدن شن و ماسه اقدام کرده و اداره کل معادن و فلزات وابسته به وزارت نیرو موظف است که ظرف حداکثر ۷ روز اداری طی نامه‌ای به فرد متقاضی معارض بودن یا نبودن محدوده را اعلام نماید.
معادن بدون معارض محدودیت‌هایی هستند که فاقد بهره‌برداری بوده و واگذاری آن از نظر قانونی برداشت شن و ماسه به فردی جدید بلامانع است. در هر صورت نمی‌توان در محدوده‌های تعیین ‌شده با ثبت حقوقی افرادی دیگر برای احداث معدن شن و ماسه اقدام کرده؛ مگر آنکه مراحل واگذاری طبق دستورالعمل وزارت نیرو انجام پذیرد.

مجوز برداشت شن و ماسه


مدارک قانونی برای صدور مجوز برداشت شن و ماسه


پس ‌از بررسی معارض بودن یا نبودن محدوده‌ی تقاضا شده و اعلام قانونی مجاز بودن احداث معدن شن و ماسه، فرد متقاضی موظف است ظرف حداکثر ۲ ماه مدارک قانونی جهت صدور مجوز بهره‌برداری را تهیه نماید. قانون راه اندازی معدن شن و ماسه با توجه به مستندات ذکر شده در دستورالعمل وزارت نیرو و با اجرای استانداردها و نظارت محیط‌ زیست این مجوز را صادر می‌کند. مدارک به ‌قرار زیر هستند:
طبق قانون برداشت شن و ماسه مجری معدن موظف است که تعهدنامه مربوط به انجام عملیات طبق اصول فنی و رعایت ضوابط و شرایط وزارت صنایع و معادن را ارائه نماید. همچنین لازم است تا یک نفر کارشناس مسئول فنی را معرفی کرد. این فرد وظیفه دارد تا تمامی امور فنی مربوط به معدن را زیر نظر گرفته و از انجام مقررات طبق آیین‌نامه اطمینان حاصل نماید. طبق قانون برداشت شن و ماسه این فرد باید واجد شرایط با نظر وزارت نیرو باشد.
در شرایطی که فرد دارنده پروانه عملیات شخصاً صلاحیت لازم برای اجرای مسئولیت فنی را دارد، می‌توانید این مسئولیت معدن شن و ماسه را برعهده بگیرید. 


مجازات برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه


آیا می‌دانید که برداشت بدون مجوز شن و ماسه از بستر رودخانه جرم محسوب شده و تبعات قانونی سنگین را به ‌دنبال دارد؟ تمامی رودخانه‌ها و حریم آنها، مسیل‌ها، نهرها و حتی جلگه‌های آبرفتی و سواحل دریاها و دریاچه‌ها که مستعد معدن شن و ماسه هستند، طبق قانون از اموال دولتی و جزو صنایع ملی محسوب می‌شوند. در عین ‌حال تمامی این فضاها در ردیف قانون توزیع عادلانه آب قرار دارند. هر نوع برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها، نهرها و... باید با صلاح‌دید سازمان محیط ‌زیست و با مجوز وزارت نیرو انجام شود. در غیر این صورت وزارت نیرو رسماً شاکی افرادی است که به شکل غیرمجاز شن و ماسه را برداشت می‌کنند.


مرجع قانونی حکم برداشت غیرقانونی شن و ماسه چیست؟


هر نوع برداشت بدون مجوز شن و ماسه از بستر رودخانه به ‌مثابه تصرف اموال عمومی و دولتی است که اجرای آن در ماده ۱۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ پیش‌ بینی ‌شده است. همچنین این قانون در تبصره‌های بند ۲ و ۳ ماده الحاقی 1392 اصلاح شده که در نهایت هر کسی را که بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری و یا اجازه‌نامه رسمی اقدام به حفاری، اکتشاف، استخراج، برداشت و... مواد معدنی نماید را مجرم معرفی می‌کند و طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ قابل‌ تعقیب و مجازات است. آنچه مسلم است، هر نوع برداشت غیرمجاز شن و ماسه به مانند تصرف در اموال دولتی است و حکم آن با توجه به نوع و عمق برداشت از جرایم نقدی تا حبس تعزیری را شامل می‌شود.


سخن پایانی


قانون برداشت شن و ماسه با در نظر گرفتن حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب گسترده محیط ‌زیست در بستر رودخانه‌ها و یا حریم آنها تنظیم شده ‌است. در عین ‌حال برای هر نوع نظم بخشیدن در چگونگی اجرای مراحل معدنی و استخراج مناسب مصالح تنظیم شده است. این قانون شامل جزئیات قابل ‌توجه است و در این مقاله به کلیاتی از آنها اشاره شده‌ است. اگر برای برداشت شن و ماسه از بسترهای رودخانه‌ای اقدام می‌کنید، لازم است که مراتب را از طریق وزارت نیرو پیگیری کرده و مراحل صدور جواز را در استانداری‌ها و سازمان‌ها از قبیل سازمان محیط ‌زیست و... پیگیری کنید. در عین ‌حال آیین‌نامه جامعی برای مقررات برداشت شن و ماسه تدوین شده‌ است که کاملاً مطابق با دستورالعمل ثبت و برداشت معادن کشور زیر نظر سازمان معادن و صنایع وابسته اجرا می‌شود.
 

قانون برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه

معادن شن و ماسه با هدف تولید مصالح ساختمانی از طریق برداشت منابع طبیعی خصوصاً برداشت شن و ماسه از رودخانه راه اندازی می‌شوند. راه اندازی چنین معادنی مسیر قانونی خاص خودش را دارد که نظارت آن زیر نظر وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط‌ زیست انجام خواهد شد. قانون برداشت شن و ماسه برای راه اندازی معادن در بسترهای طبیعی تدوین شده ‌است که با توجه به مالکیت خصوصی و یا مجوز بهره‌برداری با در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌ محیطی تنظیم شده‌ است.
قانون معدن شن و ماسه در سطح صنایع معدنی ایران قرار می‌گیرد. وزارت نیرو متولی اصلی صدور مجوز و نظارت بر معادن شن و ماسه است. در این ‌میان سازمان حفاظت محیط‌ زیست به ‌عنوان ناظر قانونی حضور دارد و لازم است تا مراتب مجوز بهره‌برداری تحت اطلاع وزارت کشور و همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باشد. آنچه مسلم است، برای بهره‌برداری معادن شن و ماسه و برداشت رودخانه‌ای مقرراتی دایر است که از سال ۱۳۶۱ تصویب شده و در سال ۱۳۸۱ مورد بازبینی قرار گرفته است. در این مقاله از مت سل موتور جستجوی تخصصی مصالح ساختمانی قصد داریم تا به کلیاتی از ضوابط نظارت فنی بر چگونگی بهره‌برداری از معادن شن و ماسه و همچنین خاک رس بپردازیم. اگر قصد خرید بتن دارید می‌توانید از طریق مت سل اقدام کنید.

مقررات برداشت شن و ماسه


ضوابط قانونی برای نظارت فنی بر بهره‌برداری معادن شن و ماسه


1-    هر نوع مجوز بهره‌برداری و یا واگذاری مجوز بهره‌برداری از شن و ماسه و حتی خاک رس در بستر یا حریم رودخانه‌ها، نهرها، مسیل‌ها، دریاچه‌ها و حتی ساحل دریاها تحت موافقت وزارت نیرو انجام می‌شود. در کل وزارت نیرو متولی اصلی ارائه و اجرای قانون برداشت شن و ماسه است. بنابراین برای اخذ مجوز برداشت شن و ماسه باید از طریق این نهاد دولتی اقدام کنید.
2-    وزارت نیرو موظف است که محدوده‌های مناسب جهت راه اندازی معادن شن و ماسه را در هر استان با توجه به نیاز منطقه جغرافیایی شناسایی کرده و مراتب را به اطلاع مدیران اجرایی آن استان برساند. برای این کار لازم است تا وزارت نیرو هر پنج‌ سال یک‌بار طرح مطالعات شناسایی محدوده‌های مجاز جهت برداشت مصالح رودخانه‌ای را اجرا کند. این کار با رعایت ضوابط فنی و نظارت سازمان محیط ‌زیست انجام می‌شود. اطلاعات به‌ دست ‌آمده از مکان‌های مجاز برداشت شن و ماسه لازم است تا به تأیید مدیران اجرایی استان‌ها از قبیل استانداری‌ها و یا فرمانداری‌ها برسد. هر نوع مجوز برداشت شن و ماسه باید در همین محدوده تعیین‌ شده توسط مطالعات فنی و زیست‌ محیطی وزارت نیرو و تأیید نهایی استانداری انجام شود.
3-    مجوز برداشت شن و ماسه اگر چه مورد نظر وزارت نیرو مدیریت می‌شود؛ اما صدور آن بر عهده استاندارها و یا فرماندارها است. مراجع مدیریتی هر استان از قبیل استانداری و یا فرمانداری پس ‌از اخذ موافقت وزارت نیرو و با در نظر داشتن الزامات زیست‌ محیطی برای صدور مجوز برداشت شن و ماسه و یا واگذاری بهره‌برداری اقدام می‌کنند. در عین ‌حال لازم است تا یک نسخه از مجوز صادر شده را در اختیار شرکت‌های آب منطقه‌ای و یا اداره کل آب استان قرار دهند.
4-    وزارت نیرو برای اطمینان از صدور جواز قانونی و برداشت در محدوده‌های تعیین ‌شده، مراجع نظارتی دارد. لذا با وجود مجوز برداشت شن و ماسه هر نوع استخراج در محدوده‌های مذکور باید تحت نظارت کارشناس رسمی وزارت نیرو انجام ‌شده و این ناظر صلاحیت برداشت معادن شن و ماسه را تأیید می‌کند.
5-    ناظر رسمی وزارت نیرو موظف است تا گزارش ماهیانه از عملکرد معادن شن و ماسه را ارائه نماید. طبق قانون برداشت شن و ماسه مجریان معادن رودخانه‌ای موظف هستند که همکاری‌های لازم را با کارشناس وزارت نیرو انجام داده تا گزارش ماهیانه از میزان برداشت و نقشه‌های تغییرات ایجاد شده را تنظیم نماید. این نقشه‌ها هر ماه از تمامی تغییرات انجام‌ شده در بستر و حریم رودخانه براساس دستورالعمل‌های وزارت نیرو تهیه خواهد شد و در اختیار شرکت‌های آب منطقه‌ای و یا اداره کل آب استان قرار می‌گیرد.
6-    طبق قانون برداشت شن و ماسه مجریان معدن باید مبلغی را به‌ عنوان حقوق مالکانه و درآمد ناشی از برداشت شن و ماسه در اختیار استانداری و فرمانداری قرار دهند. این مبلغ اجباری است و حتی مالکان معادن خصوصی نیز موظف به پرداخت آن هستند. استانداری و یا فرمانداری مبلغ وصول شده را به حساب عمومی کشور واریز می‌کند. البته محاسبه مقدار مبلغ طبق دستورالعمل قانونی و با توجه به مقدار برداشت شن و ماسه و درآمدهای معدن انجام خواهد شد.
7-    طبق قانون برداشت شن و ماسه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باید در جریان تمامی مطالعات انجام‌ شده وزارت نیرو قرار بگیرد. این سازمان موظف است تا هزینه‌های مطالعاتی و تمامی وظایف حاکمیتی را پیش ‌بینی کرده و اجرای آن را در برنامه بودجه‌های سالیانه سنواتی شرکت‌های تابعه وزارت نیرو اعمال نماید.
8-    برای نظارت بر اجرای هر یک از معادن شن و ماسه یک کارگروه متشکل از معاونان وزارت نیرو، وزارت کشور، سازمان محیط ‌زیست تشکیل خواهد شد. این کارگروه وظیفه دارد تا گزارش عملکرد سالیانه مقدار برداشت شن و ماسه در محدوده‌های مجاز تعیین ‌شده توسط معادن را بررسی کرده و صحت اجرای تمامی قوانین را گزارش نماید.
9-    ادامه مجوز برداشت شن و ماسه و هر نوع تمدید برای بهره‌برداری معادن شن و ماسه واقع در بستر و یا حریم رودخانه با توجه به اجازه وزارت نیرو انجام می‌شود. طبق قانون معدن شن و ماسه، مالکان و یا بهره‌بردارها باید سالیانه گزارش جامع از مقدار برداشت و همچنین مقدار تغییرات انجام ‌شده را تهیه نمایند. کارشناسان وزارت نیرو با بررسی حجم تغییرات و امکان عبور جریان‌ها، سیلاب‌های احتمالی و... در مورد تداوم شرایط کار معدن تصمیم‌گیری می‌کنند. در عین ‌حال ممکن است که تداوم کار معدن با دستور تغییرات و یا اصلاحاتی انجام شود.


قانون ثبت معادن شن و ماسه


برداشت شن و ماسه در هر صورت چه از مسیر خرد کردن تخته ‌سنگ‌ها و یا برداشت طبیعی از بستر و حریم رودخانه‌ها، ساحل‌ها و یا مسیر سیلاب‌ها و... در دسته‌بندی فضاهای معدنی قرار می‌گیرند. به ‌این ‌ترتیب قانون برداشت شن و ماسه با توجه به قوانین مربوط به ثبت معادن تنظیم شده ‌است. برای آغاز به ‌کار این معادن نیاز به ثبت قانونی آن داریم که با توجه به مستندات وزارت نیرو و نظارت سازمان محیط‌ زیست و توسط استانداری‌ها و یا فرمانداری‌ها اجرا می‌شود. قانون برداشت شن و ماسه از مراحل ثبت آن آغاز شده و با مراحل اخذ مجوز، تهیه نقشه‌ها، تجهیز کارگاه و محدوده‌ها و یا مقدار برداشت مجاز ادامه پیدا می‌کند.

قانون معدن شن و ماسه


مدارک هویتی قانون ثبت معادن شن و ماسه


هر فرد متقاضی برای راه اندازی و بهره‌برداری معادن شن و ماسه باید در ابتدای امر جهت اخذ پروانه اکتشاف و بهره‌برداری اقدام کنند. این شرایط به قرار زیر هستند:
•    فرد متقاضی به سن قانونی رسیده باشد.
•    فرد متقاضی بهره‌برداری معدن جزو کارکنان رسمی دولت در وزارت‌خانه‌های معادن، فلزات و یا شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته دولتی نباشد و یا حداقل یک ‌سال از اشتغال آنها گذشته باشد.
•    متقاضی حقیقی نباید دارای پروانه اکتشاف باشد.
•    متقاضی حقوقی (شرکت‌ها) باید تأییدیه صلاحیت فنی و مالی ازجانب وزارت صنایع و معادن را دریافت نمایند.

چه کسانی مجاز به اخذ مجوز برداشت شن و ماسه نیستند؟


قانون برداشت شن و ماسه برای جلوگیری از هر نوع سوءاستفاده دولتی جهت بهره‌برداری از منابع طبیعی جلوی ورود برخی از اشخاص وابسته دولتی برای راه اندازی معادن خصوصاً معدن شن و ماسه را گرفته است. مقررات برداشت شن و ماسه در این‌باره نظارت دقیق دارد. لذا این افراد نمی‌توانند برای اخذ مجوز برداشت شن و ماسه اقدام کنند.
•    نخست‌وزیر، وزیران، معاونین و نمایندگان مجلس
•    سفرا، استانداران، شهرداران و یا نمایندگان انجمن شهری
•    کارمندان و صاحب ‌منصبان کشوری و دستگاه‌های وابسته به آنها
•    کارمندان هر سازمان و یا بنگاه اقتصادی و صنعتی و یا شرکت‌ها و بانک‌ها که اکثریت منافع آن متعلق به دولت باشد.
•    افرادی که به هر نحوی از سرانه دولتی و مؤسسات وابسته دولتی حقوق، مقرری و یا پاداش و مزایا دارند؛ به ‌استثنای حقوق بازنشستگی
•    هر نوع شرکت حقوقی که ۵ درصد و یا بیشتر سهام و یا سرمایه آن متعلق به افراد مذکور باشد. در مواردی مانند شرکتها و سهامداران که تعداد افراد صاحب سهام شرکت بیش ‌از ۱۵۰ است و هیچ‌یک از افراد، بیش ‌از ۵ درصد سهام شرکت را در اختیار ندارد، این بند مقتضی می شود.

آزاد بودن منطقه برای برداشت شن و ماسه


طبق قانون برداشت شن و ماسه هر نوع معدن جدید باید در مناطقی که آزاد هستند و اجرای معدن در آنها مورد تأیید کارشناس وزارت نیرو و سازمان محیط ‌زیست است، صورت بگیرد. منظور از منطقه آزاد هر نوع محدوده‌ای است که جهت انجام امور اکتشافی و یا بهره‌برداری قبلاً و توسط شخصی دیگر صورت نگرفته باشد. در غیر این ‌صورت هر نوع مجوز برداشت شن و ماسه منوط به طی شدن مراحل واگذاری است.
بررسی بلامعارض بودن محدوده معدن شن و ماسه
براساس قانون برداشت شن و ماسه محدوده در نظر گرفته ‌شده باید بلامعارض باشد. تنها در این ‌صورت است که پروانه اکتشاف صادر شده و مجوز برداشت شن و ماسه تنظیم می‌شود. لازم است تا فرد متقاضی برای ثبت معدن شن و ماسه اقدام کرده و اداره کل معادن و فلزات وابسته به وزارت نیرو موظف است که ظرف حداکثر ۷ روز اداری طی نامه‌ای به فرد متقاضی معارض بودن یا نبودن محدوده را اعلام نماید.
معادن بدون معارض محدودیت‌هایی هستند که فاقد بهره‌برداری بوده و واگذاری آن از نظر قانونی برداشت شن و ماسه به فردی جدید بلامانع است. در هر صورت نمی‌توان در محدوده‌های تعیین ‌شده با ثبت حقوقی افرادی دیگر برای احداث معدن شن و ماسه اقدام کرده؛ مگر آنکه مراحل واگذاری طبق دستورالعمل وزارت نیرو انجام پذیرد.

مجوز برداشت شن و ماسه


مدارک قانونی برای صدور مجوز برداشت شن و ماسه


پس ‌از بررسی معارض بودن یا نبودن محدوده‌ی تقاضا شده و اعلام قانونی مجاز بودن احداث معدن شن و ماسه، فرد متقاضی موظف است ظرف حداکثر ۲ ماه مدارک قانونی جهت صدور مجوز بهره‌برداری را تهیه نماید. قانون راه اندازی معدن شن و ماسه با توجه به مستندات ذکر شده در دستورالعمل وزارت نیرو و با اجرای استانداردها و نظارت محیط‌ زیست این مجوز را صادر می‌کند. مدارک به ‌قرار زیر هستند:
طبق قانون برداشت شن و ماسه مجری معدن موظف است که تعهدنامه مربوط به انجام عملیات طبق اصول فنی و رعایت ضوابط و شرایط وزارت صنایع و معادن را ارائه نماید. همچنین لازم است تا یک نفر کارشناس مسئول فنی را معرفی کرد. این فرد وظیفه دارد تا تمامی امور فنی مربوط به معدن را زیر نظر گرفته و از انجام مقررات طبق آیین‌نامه اطمینان حاصل نماید. طبق قانون برداشت شن و ماسه این فرد باید واجد شرایط با نظر وزارت نیرو باشد.
در شرایطی که فرد دارنده پروانه عملیات شخصاً صلاحیت لازم برای اجرای مسئولیت فنی را دارد، می‌توانید این مسئولیت معدن شن و ماسه را برعهده بگیرید. 


مجازات برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه


آیا می‌دانید که برداشت بدون مجوز شن و ماسه از بستر رودخانه جرم محسوب شده و تبعات قانونی سنگین را به ‌دنبال دارد؟ تمامی رودخانه‌ها و حریم آنها، مسیل‌ها، نهرها و حتی جلگه‌های آبرفتی و سواحل دریاها و دریاچه‌ها که مستعد معدن شن و ماسه هستند، طبق قانون از اموال دولتی و جزو صنایع ملی محسوب می‌شوند. در عین ‌حال تمامی این فضاها در ردیف قانون توزیع عادلانه آب قرار دارند. هر نوع برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها، نهرها و... باید با صلاح‌دید سازمان محیط ‌زیست و با مجوز وزارت نیرو انجام شود. در غیر این صورت وزارت نیرو رسماً شاکی افرادی است که به شکل غیرمجاز شن و ماسه را برداشت می‌کنند.


مرجع قانونی حکم برداشت غیرقانونی شن و ماسه چیست؟


هر نوع برداشت بدون مجوز شن و ماسه از بستر رودخانه به ‌مثابه تصرف اموال عمومی و دولتی است که اجرای آن در ماده ۱۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ پیش‌ بینی ‌شده است. همچنین این قانون در تبصره‌های بند ۲ و ۳ ماده الحاقی 1392 اصلاح شده که در نهایت هر کسی را که بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری و یا اجازه‌نامه رسمی اقدام به حفاری، اکتشاف، استخراج، برداشت و... مواد معدنی نماید را مجرم معرفی می‌کند و طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ قابل‌ تعقیب و مجازات است. آنچه مسلم است، هر نوع برداشت غیرمجاز شن و ماسه به مانند تصرف در اموال دولتی است و حکم آن با توجه به نوع و عمق برداشت از جرایم نقدی تا حبس تعزیری را شامل می‌شود.


سخن پایانی


قانون برداشت شن و ماسه با در نظر گرفتن حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب گسترده محیط ‌زیست در بستر رودخانه‌ها و یا حریم آنها تنظیم شده ‌است. در عین ‌حال برای هر نوع نظم بخشیدن در چگونگی اجرای مراحل معدنی و استخراج مناسب مصالح تنظیم شده است. این قانون شامل جزئیات قابل ‌توجه است و در این مقاله به کلیاتی از آنها اشاره شده‌ است. اگر برای برداشت شن و ماسه از بسترهای رودخانه‌ای اقدام می‌کنید، لازم است که مراتب را از طریق وزارت نیرو پیگیری کرده و مراحل صدور جواز را در استانداری‌ها و سازمان‌ها از قبیل سازمان محیط ‌زیست و... پیگیری کنید. در عین ‌حال آیین‌نامه جامعی برای مقررات برداشت شن و ماسه تدوین شده‌ است که کاملاً مطابق با دستورالعمل ثبت و برداشت معادن کشور زیر نظر سازمان معادن و صنایع وابسته اجرا می‌شود.